«جان دي راكفلر» به كمك ثروت نفتي خود «اكيتيل تراست» را كه بانك ها و شركت هاي بزرگي را درسال هاي دهه 1920 جذب خود ساخته بود، به تصرف خود درآورد، درحالي كه بحران اقتصادي سال 1929 به وي كمك كرد تا قدرت خود را استحكام بيشتري بخشد..'
'.

اربابان قدرت درعصر جهاني سازي چگونه پولدارتر مي شوند؟
سايه اختاپوس بر سر بازارهاي مالي دنيا

مژگان نژند
اشاره
در كشورهاي غربي، بانك هاي مركزي از «مركزي» بودن جز نامي بر خود ندارند، چرا كه نهادهايي خصوصي اند كه سودجويي قوه محركه آنها را تشكيل مي دهد، و هدف خود را بر سپردن زمام اقتصاد جهان در دست معدود افراد متمكن متمركز ساخته اند. در واقع، مي توان گفت كه بانك ها ابزار بي سابقه ظلم و از جمله «سلاح هاي كشتار جمعي»اند كه مردم اين خطه براي زندگي بهتر چاره اي جز رهايي از آنها نخواهند يافت. حقيقت اين است كه، برده داري نوين كه كارتل بانك هاي خصوصي هماهنگ كننده آن به شمار مي آيد، كاملا در جريان است. با اين حال، كافي است به آن «نه» گفته شود تا همه چيز متوقف گردد و سرنوشت در دست مردمان قرار گيرد. 

در جهان غرب، جدايي قدرت ها اگرچه امري اساسي به شمار مي آيد و بر آن تاكيد شده است، اما بيشتر جنبه تئوري دارد، چرا كه در عمل طبقه حاكم تمامي اشكال قدرت را از آن خود ساخته است. اعضاي اين طبقه را در قلب حكومت، شركت هاي بزرگ، بانك ها، ارتش و... تشكيل داده، روابطي چندان نزديك با يكديگر برقرار ساخته اند كه هر يك در طيف نفوذ و قدرت خود مي تواند تصميمات لازم را در جهت منافع اين طبقه اتخاذ كند. 

مي توان گفت كه دنياي كوچك ثروت هاي بزرگ پيوسته و در هر زمان وجود داشته است، و اين اوليگارشي به رغم جهاني سازي خاندان هاي بزرگي را شامل مي گردد. «اشرافيت پول» در شكلي از نظام اقتصادي مشترك بر جهان حكمروايي داشته، كليه منابع را در راستاي ايجاد قدرتي مشترك و حفظ و توسعه يك ليبراليسم اقتصادي «بي در و پيكر» كه در هيچ چارچوب قانوني نمي گنجد، انباشت مي كند. و بايد گفت كه هر جا سخن از اوليگارشي است، سخن از فساد برگزيدگان سياسي و تابعيت آنها از قدرت مالي نيز به ميان است. حال، اين قدرت مالي كه قدرت سرمايه گذاري است، به چه كار مي آيد و چه تأثير مثبتي بر روند توسعه و رشد انساني دارد؟

«سايمون جانسون»، رئيس سابق اقتصاددانان «صندوق بين المللي پول» مي گويد: سرمايه گذاري، آمريكا را به تصرف درآورده و به ورشكستگي كشانده است. «جانسون» بي شك خوب مي داند از چه چيز سخن مي گويد. وي انحرافات نظام مالي سال هاي «ريگان» و سپس، سال هاي حكومت «كلينتون» را متهم مي كند كه درها را باز گذاردند بي آن كه كوچك ترين چارچوب مقرراتي براي اين طغيان سرمايه گذاري در نظر بگيرند. 

اما، هدف چه بوده است؟ البته، كسب هرچه بيشتر پول! انباشت دلارها به منظور كسب قدرت در آمريكا و در جهان. اين انحرافات طي سال هاي اخير شدت بيشتري نيز يافته است، به ويژه در اروپا كه ايدئولوژي غالب در آن يك ايدئولوژي فوق ليبرال است كه بر ترويج جريان هاي مالي به هر وسيله ممكن و تحميل اصول «اخلاق» خود بر همگان، تاكيد دارد. و اين ايدئولوژي هر روز كشورهاي بيشتري را مجذوب خود مي سازد، چرا كه قوه محركه اي بسيار قدرتمند دارد، و آن نيز «افسون پول» است. 

در آغاز، بانك ها به كار ايجاد ارتباط مالي ميان دولت و شهروندان مي آمدند. دولت قوانين را تعيين مي كرد و بانك ها به اموري كه بدان موظف بودند، يعني نگهداري پول و اعطاي وام، مي پرداختند. در آمريكا، بانك ها در سال 1913 استقلال يافتند. بدين گونه، «بانك مركزي آمريكا» به كارتلي از بانك هاي خصوصي مبدل گرديد كه ماموريت آن اعتبار بخشيدن به اقتصاد آمريكا بود. اين كارتل چندان تلاش كرد تا سرانجام به آزادي عمل مد نظر خود دست يافت و زمام امور كشور را به دست گرفت. چرا كه، آن كه پول را در جيب دارد، قدرت را نيز صاحب است. بنابراين، پول ديگر در صندوق هاي دولت موجود نيست، و اگر چنين است در اختيار شهروندان نيز قرار ندارد. بدين سان، توانايي چاپ پول و تعيين نرخ بهره وام ها به سرمايه گذاراني واگذار گرديد كه كسب هرچه بيشتر منافع به هيچ روي وجدان آنان را آزرده نمي ساخت. اما، اين شكل مال اندوزي نيز زمان مناسب را مي طلبد. سرمايه گذاري براي شكوفا شدن بايد كه وام بدهد، چرا كه از نرخ بهره خود تجديد حيات مي كند. اما، چه هنگام دولت ها بيش از هر زمان به پول كلان نيازمندند؟ البته، به هنگام جنگ! جست و جوي سرمايه لازم به منظور تحقق روياي تصرف ديگر كشورها پيوسته معضل سران آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي را تشكيل مي داده است. بنابراين، آيا مي توان گفت كه عطش «بهره پول» بر جريان مرگبار تاريخ تاثيرگذار بوده است؟

نگاهي به روند رشد سرمايه گذاري، علت اهميت يافتن آن به زيان اقتصاد واقعي را به ما نشان مي دهد. منافع مالي از آن تعدادي محدود از اربابان قدرتمند و متنفذ است كه صندوق هاي شان چندان پر مي گردد كه قادرند سرمايه لازم براي مبارزات تبليغاتي يك سياستمدار را تامين كرده، در عوض انتظار دريافت امتيازاتي بي شمار پس از قدرت يافتن وي داشته باشند. علاوه بر اين، صاحبان پول به واسطه همين قدرت مالي ، اقتصاد كشورها را نيز در كنترل خود دارند. آنها سهام پررونق ترين شركت ها را از آن خود ساخته، و بدين سان كنترل اين شركت هاي بزرگ را به دست گرفته اند. حال، چه كساني بر كرسي شوراهاي مديريت چند مليتي ها تكيه مي زنند؟ همان اربابان سرمايه دار مقتدر و پرنفوذ! همان طبقه حاكم، كه ميليون ها و ميلياردها را انباشت و «آب و هواي» سياست اقتصادي را تعيين مي كنند. قدرت آنها بدان حد است كه حتي آموزش برگزيدگان سياسي، مكاتب بزرگ و رسانه ها را نيز تحت كنترل و حق مرگ و زندگي بر گردن ملت ها دارند. هيچ كس قادر به كنترل اين اربابان نيست، چرا كه از دنياي واقعي بريده و صرفاً چشم به ميزان سهام خود دارند، سهامي كه ارزش آن به بهاي زندگي مردم آسيب ديده و طرد شده نوسان مي يابد.

«هشت خاندان» كارتل بانك مركزي آمريكا
بايد گفت كه چهار ارباب نظام بانكي آمريكا («بانك آمريكا»، «جي پي مورگان چيس»، «سيتي گروپ» و «ولز فارگو») و شركاي آنان، «دويچه بانك»، «بي ان پي»، «باركلي» و بسياري از شخصيت هاي مالي مهم و پرنفوذ، چهار ارباب قدرتمند نفت را كه از «اكسون موبيل»، «رويال داچ شل»، «بي پي آموكو» و «شورون تگزاكو» تشكيل گرديده اند، در اختيار دارند. طبق اظهارات شركت «10كي» و كميسيون نرخ گذاري بورس آمريكا، اين چهار ارباب بانك در شمار 10 سهامدار عمده عملا تمامي شركت هايي قرار دارند كه 500 ثروت بزرگ جهان را تشكيل مي دهند. اما، اين سهامداران عمده چه كساني هستند؟ بايد گفت كه پاسخ اين سؤال جزو «محرمانه»هاست! چنانچه بخواهيم دريابيم چه كساني سهامداران 25 شركت آمريكايي صاحب سهام بانك ها را تشكيل مي دهند، بي شك با بهانه «امنيت ملي» آژانس هاي تنظيم كننده مقررات بانكي و بنابراين مخالفت آنها رو به رو خواهيم شد. جالب اين كه، بسياري از اين سهامداران در اروپا مستقرند.

يكي از پايگاه هاي ثروت اوليگارشي جهاني كه اين شركت هاي هولدينگ بانكي را در اختيار دارد، «مؤسسه اعتباري آمريكا»ست كه در سال 1853 بنيان نهاده شده و اكنون مالك «بانك آمريكا»ست. «والتر راتشيلد» از مديران اين مؤسسه بود و ديگر مديران را نيز «دانيل ديويسون» از «جي پي مورگان چيس»، «ريچارد تاكر» از «اكسون موبيل»، «دانيل رابرتز» از «سيتي گروپ» و «مارشال شوارتز» از «مورگان استانلي» تشكيل مي دادند. «جي دبليو مك كاليستر»، عضو برجسته صنعت نفت كه با آل سعود نيز در ارتباط نزديك قرار دارد، مي گويد اطلاعاتي از بانك هاي سعودي به دست آورده است كه براساس آنها، 80 درصد «بانك فدرال نيويورك» كه قدرتمندترين شاخه «بانك مركزي آمريكا» (فدرال رزرو) به حساب مي آيد، در اختيار «هشت خاندان» قدرتمند قرار دارد كه نيمي از آنها در آمريكا مستقرند. اين خاندان ها عبارتند از: «گلدمن ساچز»، «راكفلر»، «ليهمن» و «كوهن لوب» نيويورك، «راتشيلد» پاريس و لندن، «واربرگ» هامبورگ، «لازار» پاريس و «اسرائيل موسي سيف» رم. در واقع، 10 بانك 12 شعبه بانك مركزي آمريكا را تحت كنترل دارند («ان.ام راتشيلد» لندن، «راتشيلد بانك» برلين، «بانك واربرگ» هامبورگ، «بانك واربرگ» آمستردام، «ليهمنز برادرز» نيويورك، «لازار برادرز» پاريس، «بانك كوهن لوب» نيويورك، «بانك اسرائيل موسي يوسف» رم، «گلدمن ساچز» نيويورك و «بانك جي پي مورگان چيس» نيويورك) و «ويليام راكفلر»، «پل واربرگ»، «جاكوب شيف» و «جيمز استيلمن» كساني هستند كه بيشترين سهام خصوصي بانك مركزي آمريكا را به خود اختصاص مي دهند.ميزان كنترل اين خاندان ها بر اقتصاد جهان توصيف ناپذير است و در شمار «محرمانه»ها قرار دارد.

خاندان «مورگان»
«بانك مركزي آمريكا» در سال 1913 يعني همان سال كه «جان پيرپونت مورگان»، سرمايه دار بسيار قدرتمند و بانفوذ آمريكايي، چشم از جهان فرو بست و «بنياد راكفلر» تأسيس گرديد، شكل گرفت. خاندان «مورگان» كه امپراتوري خود را از بانك ها به بسياري زمينه هاي ديگر از جمله برق، فولاد، راه آهن و دريانوردي نيز توسعه بخشيده است، از كنج «وال استريت» گرفته تا اعماق «برود استريت» نيويورك، مقر بسياري از شركت هاي بزرگ آمريكايي از جمله «بانك گلدمن ساچز»، بر همه جا حكمروايي داشت و در عمل نيز، از سال 1838 (سال تأسيس آن در «لندن» توسط «جرج پيبادي»)همانند «بانك مركزي آمريكا» عمل مي كرد. «پيبادي» از شركاي تجاري «راتشيلد»ها و به گفته «يوستيس مالينز» بازرس بانك مركزي، در واقع مأمور آنها بود كه فعاليت هاي اين خاندان را در پس نماي «جي پي مورگان و شركا» پوشش مي داد. اختاپوس مالي «مورگان» خيلي زود بازوهاي خود را به سراسر جهان گستراند و سرمايه خود را به تأسيس بسياري شركت ها مانند «جنرال موتورز»، «جنرال الكتريك» و «دوپون» اختصاص داد، در حالي كه همانند بانك هاي «راتشيلد» و «بارينگز» لندن جايي براي خود در ساختار بسياري كشورها نيز مي گشود.
بدين سان، از سال 1890 خاندان «مورگان» را در نقش وام دهنده بانك مركزي مصر، سرمايه گذار راه آهن روسيه، وام دهنده دولت برزيل و سرمايه گذار خدمات دولتي آرژانتين مي يابيم. ركود اقتصادي سال 1893 قدرت مالي «مورگان» را باز هم افزايش داد. در اين سال، «مورگان» كشور آمريكا را با ارسال 62 ميليون دلار طلاي «راتشيلد»ها به بانك مركزي، از ورشكستگي بانكي نجات بخشيد. «مورگان» همچنين با سرمايه گذاري در بخش راه آهن كه به سمت غرب كشور در حال گسترش بود، و كنترل آن به نيروي محركه توسعه آمريكا به غرب مبدل گرديد، و سپس به كنترل خاندان هاي «راتشيلد» و «راكفلر» درآمد. پس از آن نيز، با مشاركت «ادوارد هريمن كوهن لوب» بانكدار، انحصار شركت راه آهن را به دست گرفت، در حالي كه خاندان هاي بانكي «ليهمن»، «گلدمن ساچز» و «لازار» با هدف كنترل پايگاه صنعتي آمريكا به «راكفلر»ها پيوستند.
در سال 1903، هشت خاندان فوق «تراست بانكداران» را شكل بخشيدند و «بنجامين استرانگ» از همين نهاد به عنوان نخستين مديركل «بانك مركزي نيويورك» منصوب گرديد. در واقع، تاسيس بانك مركزي در سال 1903 به ادغام قدرت «هشت خاندان» كه مالك قدرت نظامي و ديپلماتيك دولت آمريكا نيز بودند، انجاميد. حالا، اوليگارك ها مي توانستند در صورت عدم بازپرداخت وام هاي بين المللي خود، از تفنگداران دريايي براي بازپس گيري پول بهره گيرند. پس از آن، «مورگان»، «چيس» و «سيتي بانك» اتحادي بين المللي تشكيل دادند كه وظيفه اش اعطاي وام همراه با تعهد ضمانت بود. 

خاندان «مورگان» با خانواده هاي سلطنتي انگليس و ايتاليا ارتباطي بسيار نزديك داشت. خاندان هاي «كوهن لوب»، «واربرگ»، «ليهمن»، «لازار»، «اسرائيل موسي سيف» و «گلدمن ساچز» نيز به خانواده هاي سلطنتي اروپايي بسيار نزديك بودند. «مورگان» از همان سال 1895 كنترل جريان واردات و صادرات طلا را به دست گرفت. نخستين موج ادغام شركت هاي صنعتي نيز تحت كنترل بانكداران انجام پذيرفت (69 مورد در سال 1897، 120 مورد در سال 1899). اين در حالي است كه سرمايه «استاندارد اويل» راكفلر، فولاد «اندرو كارنگي» و راه آهن «ادوارد هاريمن» جملگي از سوي «جاكوب شيف»، رئيس «بانك كوهن لوب» تامين مي گرديدكه در ارتباط نزديك با «راتشيلد»هاي اروپا قرار داشت.
در سال 1914، قانون آنتي تراست به تصويب رسيد و به دنبال آن، «جك مورگان» فرزند «جي پيرمونت مورگان»، از مشتريان «مورگان رمينگتون» و «وينچستر» خواست توليد سلاح هاي خود را افزايش دهند، و تصميم گرفت كه آمريكا بايد وارد جنگ جهاني اول شود. رئيس جمهور «وودرو ويلسون» نيز تحت فشار «بنياد كارنگي» و ديگر نهادهاي اوليگارشي به ناچار تسليم گرديد. خاندان «مورگان» تامين نيمي از هزينه جنگ آمريكا را برعهده گرفت و كميسيون هاي بسياري نيز در پي دخالت دادن شركت هاي «جنرال الكتريك»، «دوپون»، «فولاد آمريكا»، «كنكات» و «آسارگو» در جنگ، دريافت كرد. تمامي اين شركت ها از مشتريان «مورگان» بودند. خاندان «مورگان» هزينه جنگ «بوئرها» (جنگ انگليس در آفريقاي جنوبي) و جنگ فرانسه و پروس را نيز تامين كرده است. رياست «كنفرانس صلح پاريس» در سال 1919 نيز با «مورگان» بود كه تلاش هاي بازسازي در آلمان و ديگر كشورهاي متحدين را نيز برعهده گرفت.

بحران مالي سال 1929 سود فراواني به صندوق هاي «گلدمن ساچز»، «ليهمن» و ديگر بانك ها سرازير ساخت. «لوئيس مك فادن (دموكرات، نيويورك)، رئيس كميته بانكي پارلمان آمريكا، در مورد اين بحران بزرگ مي گويد: «اين صرفا يك اتفاق نبود، بلكه كاملا برنامه ريزي شده بود، و «ويليام اوداگلاس»، قاضي ديوان عالي عدالت، «نفوذ مورگان در امور مالي و صنعت امروز» را زيان آور توصيف و آن را به شدت محكوم مي كند.

نتيجه آن كه، «جك مورگان» در واكنش، آمريكا را وارد جنگ جهاني دوم مي سازد. «مورگان» با خاندان هاي «ايواساكي» و «دان»، پولدارترين خاندان هاي ژاپن و مالك «ميتسوبيشي» و «ميتسويي»، همچنين «بنيتو موسوليني» فاشيست روابطي بسيار نزديك داشت، در حالي كه دكتر نازي «هيالمر شاشت» آلماني، در طول جنگ جهاني دوم نقش رابط را ميان بانك «مورگان» و آلمان ايفا مي كرد. پس از جنگ، نمايندگان «مورگان» دكتر «شاشت» را وارد «بانك اينترنشنال ستلمنتز» بازل (سوئيس) كردند.

«راكفلر»ها
براي «هشت خاندان» كه بانك هاي مركزي تقريبا تمامي كشورهاي غربي و كشورهاي در حال توسعه را تحت كنترل دارند، «بانك اينترنشنال ستلمنتز» قدرتمندترين بانك جهان، يك بانك مركزي جهاني به حساب مي آيد. نخستين فردي كه رياست اين بانك را برعهد گرفت، «راكفلر گيتس مك گاراه»، يك مقام رسمي «چيس منهتن بانك» و «بانك مركزي آمريكا»، و جد «ريچارد هلمز» رئيس اسبق «سيا» بود. «راكفلر»ها نيز مانند «مورگان»ها روابطي نزديك با لندن برقرار ساخته بودند، اما در پس اين دو نام در واقع «راتشيلد»ها قرار داشتند.
«بانك اينترنشنال ستلمنتز» به «بانك مركزي آمريكا»، بانك انگليس، بانك ايتاليا، بانك كانادا، بانك سوئيس، بانك هلند، بانك فدرال آلمان و بانك فرانسه تعلق دارد. «كارول كيگلي» تاريخدان در كتاب خود- «تراژدي و اميد»- فاش مي سازد كه «بانك اينترنشنال ستلمنتز» در واقع بخشي از طرحي را تشكيل مي داد كه بر «ايجاد يك نظام جهاني كنترل مالي از سوي بخش خصوصي، كه قادر باشد بر نظام سياسي تك تك كشورها و اقتصاد كل جهان تسلط يابد، تاكيد داشت. كنترلي به شيوه فدرال از سوي بانك هاي مركزي جهان، كه به اتفاق و در چارچوب توافق هاي پنهان عمل مي كنند. دولت آمريكا كه نسبت به اين بانك بسيار بدبين بود، در سال 1945 در تلاشي بي حاصل در كنفرانس «برتون- وودز»، كوشيد نظام مزبور را به هر طريق ممكن منحل سازد. اما برخلاف انتظار، قدرت «هشت خاندان» با ايجاد «صندوق بين المللي پول» و «بانك جهاني» در اين كنفرانس، باز هم تشديد گرديد.
صرفاً در سـپتامبر 1994 بود كه «بانك فدرال آمريكا» به «اينترنشنال ستلمنتز»پيوست.  

گفتني است،«بانك اينترنشنال ستلمنتز» حداقل 10 درصد سرمايه ذخيره دست كم 80بانك مركزي جهان، «صندوق بين المللي پول» و ديگر نهادهاي چند مليتي را دراختيار دارد. اين بانك به عنوان عامل توافق هاي بين الملل عمل كرده، اطلاعات لازم را درباره اقتصاد جهان جمع آوري و نقش وام دهنده يا آخرين سنگر را به منظور اجتناب از فروپاشي مالي كلي جهان ايفا مي كند. برخي پژوهشگران اطمينان مي دهند كه بانك مزبور در واقع مركز پولشويي قاچاق مواد مخدر جهان است.
اين كه «بانك اينترنشنال ستلمنتز» مقر خود را در سوييس، نهانگاه ثروت اشراف جهان و نيز مقر كل لژ فراماسونري «پي 2» ايتاليايي «آلپينا» و «نازي بين المللي» بنانهاده، به هيچ وجه اتفاقي نيست. درشمار ديگر نهادهاي تحت كنترل «هشت خاندان»، مي توان به «مجمع جهاني اقتصاد » (داووس)، «كنفرانس بين المللي پول» و «سازمان تجارت جهاني» اشاره كرد. بايد خاطرنشان ساخت كه «برتون - وودز» براي «هشت خاندان» حكم ثروتي باد آورده را داشت، چرا كه «صندوق بين المللي پول» و «بانك جهاني» پس از آن به ابزاري براي اين «نظم نوين جهاني» تبديل گرديدند.

«جان دي راكفلر» به كمك ثروت نفتي خود «اكيتيل تراست» را كه بانك ها و شركت هاي بزرگي را درسال هاي دهه 1920 جذب خود ساخته بود، به تصرف خود درآورد، درحالي كه بحران اقتصادي سال 1929 به وي كمك كرد تا قدرت خود را استحكام بيشتري بخشد. ادغام بانك «چيس» وي با «بانك منهتن» كوهن لوب، بانك «چيس منهتن» را پديد آورد و ارتباط خانوادگي آن ها را نيز مستحكم ساخت. 

«راكفلر»ها شركت هاي بيمه متعددي نيز دراختيار دارند. بانك هاي اين خاندان كنترل 25 درصد كل دارايي هاي 50 بانك تجاري نخست آمريكا و 30 درصدكل اموال 500شركت بيمه نخست اين كشور را در دست دارند. شركت هاي بيمه كه اولين آنها توسط فراماسون ها تأسيس گرديده است، نقشي مهم در مبادله پول مواد مخدر درجزاير «برمودا» ايفا مي كنند.
شركت هاي تحت كنترل «راكفلر»ها را «اكسون موبيل»، «شورون تگزاكو»، «بي پي آموكو»، «ماراتن اويل»، «فريپورت مك موران»، «كواكر اوتز»، «آساركو»، «يونايتد»، «دلتا»، «نورث وست»، «آي تي تي»، «اينترنشنال هاروستر»، «زيراكس»، «بوئينگ»، «وستينگهاوس»، «هيولت پاكارد»، «هاني ول»، «اينترنشنال پيپر»، «فايزر»، «موتورولا»، «مونسانتو»، «يونيون كاربايد» و «جنرال موتورز»، تشكيل مي دهند. «بنياد راكفلر» از روابطي نزديك با بنيادهاي «كارنگي» و «فورد» برخوردار است.
از ديگر ماجراجويي هاي نوعدوستانه خانواده «راكفلر»، مي توان به «بنياد برادران راكفلر»، «مؤسسه تحقيقات پزشكي راكفلر»، «بنياد كل بورد»، «دانشگاه راكفلر» و «دانشگاه شيكاگو» اشاره كرد كه به طور منظم، موجي مداوم از اقتصادانان راستگراي افراطي و مبلغ سرمايه بين المللي، بيرون مي دهد.

«آلن دالس» از عموزادگان «راكفلر» ها، فردي بود كه سازمان «سيا» را بنيان نهاد، به نازي هاي آلمان بسيار كمك كرد، برقتل «كندي» در «كميسيون وارن» سرپوش گذارد و با گروه هاي افراطي براي به وجود آوردن «قاتلان شرطي» متحد گرديد. برادر وي، «جان فوستردالس»، كه تا پيش از فروپاشي بورس درسال 1929، رياست تراست هاي صوري و دروغين «گلدمن ساچز» را برعهده داشت، درسرنگوني دولت هاي گواتمالا و ايران ياور برادرخود بود.آنها هر دو به جامعه مخفي «اسكال اند بونز»، «شوراي روابط خارجي» و «فراماسون» تعلق داشتند. ملك آن ها در «بلاجو» (ايتاليا) مكان تشكيل «باشگاه رم» و تدوين «برنامه جمعيت زدايي» بود و «پوكانتيكو هيلز»، ديگر ملك آنها، كميسيون سه جانبه» را شكل بخشيد. به طور كلي، اين خاندان منبع تأمين كننده سرمايه هاي كلان براي جنبش طرفدار اصلاح نژاد انسان (كه «هيتلر» را نيز پديد آورد)، شبيه سازي انسان و وسواس ژنتيك كنوني درمورد «دي ان اي» كه در محافل عمومي آمريكا بسيار رواج دارد، به حساب مي آمد.

«جان راكفلر جونيور» امروز سناتور منتخب ايالت «ويرجينياي غربي» است. برادر وي، «وينتروپ» كه معاونت فرمانداري «آركانزاس» را برعهده داشت، كماكان قدرتمندترين فرد اين ايالت باقي مانده است. اما از ميان تمامي برادران «راكفلر»، «ديويد راكفلر» بنيانگذار «كميسيون سه جانبه» و رئيس «بانك چيس منهتن»، برنامه فاشيستي خاندان را درصحنه جهاني به اجرا درآورد. وي فردي بود كه از شاه ايران، رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي و «پينوشه» شيلي دفاع مي كرد. «ديويد راكفلر» همچنين نيازهاي مالي «شوراي روابط خارجي»، «كميسيون سه جانبه» و «كميته صلحي عملي و پايدار در آسيا» (درطول جنگ ويتنام) را برآورده مي ساخت. او پيشنهاد «نيكسون» براي عهده دار شدن وزارت دارايي را نپذيرفت، چرا كه به خوبي مي دانست قدرتش درصدر «بانك چيس منهتن» به مراتب بيشتر است. «گري آلن» نويسنده درسال 1974 دركتاب خود موسوم به «پـرونده راكفلر» مي نويسد: «ديويد راكفلر با 27 رئيس مملكت از جمله سران چين و روسيه ديدار كرده بود.»

فراماسون هاي كارتل
در سال 1789، «الكساندر هاميلتون» به وزارت دارايي آمريكا منصوب گرديد. وي يكي از متعدد «پدران بنيانگذار» كشور بود كه فراماسون بودند، و ارتباطي نزديك با خاندان «راتشيلد»، مالك «بانك انگليس» و رهبر جنبش فراماسونري اروپا، برقرار ساخته بود. «جرج واشنگتن»، «بنجامين فرانكلين»، «جان جي»، «اتان آلن»، «ساموئل آدامز»، «پاتريك هنري»، «جان براون» و «راجرشرمن»، غالباً حقوقدان و ديپلمات و از پدران بنيانگذار آمريكا، جملگي فراماسون بوده اند. از ژنرال هاي انقلاب آمريكا نيز 33 تن فراماسون بودند.تمامي لژهاي فراماسونري آمريكا تا به امروز چه در قالب جاسوس مراكز اطلاعاتي جهان، وچه در شكل شبكه ضدانقلابي و يا خرابكار، ضامن قدرتمندي چون خاندان سلطنتي انگليس داشته اند. فدراليسم موجود در قانون اساسي آمريكا با فدراليسم قانون فراماسونري «اندرسون» (1723) شباهت كامل دارد.

«الكساندر هاميلتون» به لطف كمك هاي مالي «راتشيلد»، دو بانك در «نيويورك» تأسيس كرد كه يكي از آنها «بانك نيويورك» بود. «هاميلتون» نگاه تحقيرآميز هشت خاندان به عوام را اين گونه توصيف مي كرد: «مردم ناآرامند و مدام تغيير مي كنند. آنها به ندرت قادرند درست قضاوت كنند. بنابراين، بايد كه به طبقه بالاي جامعه جايگاه ممتاز، متفاوت و دائمي قدرت اعطا گردد تاعدم ثبات طبقه پايين را جبران سازد.»

«هاميلتون» نخستين عضو «هشت خاندان» بود كه به سمت وزارت دارايي آمريكا دست يافت. اما، پس از او «داگلاس ديلون» از خاندان «ديلون ريد» (كه امروز از «واربرگ»هاست) درصدر وزارت دارايي «كندي» قرار گرفت. در اين حال، «ديويد كندي» و «ويليام سايمون»، وزيران «نيكسون»، به ترتيب به «بانك كانتيننتال» ايلينويز (امروز تحت كنترل «بانك آمريكا») و «برادران سالومون» (امروز جزو «سيتي گروپ») تعلق داشتند. «مايكل بلومنتال»، وزير دارايي «كارتر»، از «گلدمن ساچز»، آمده بود. «دونالد ريگان»، وزير «رونالد ريگان» به «مريل لينچ» (امروز «بانك آمريكا»)، وابسته بود. «نيكلاس برادي»، وزير «بوش پدر» به «ديلون ريد» (يو بي اس واربرگ) تعلق داشت. «رابرت روبين» و «هنري پولسون»، به ترتيب وزيران دارايي «كلينتون» و «بوش پسر» از «گلدمن ساچز» آمده بودند. «تيم گايتنر»، وزير «اوباما»، از اعضاي «كيسينجر آسوشيتس» و رئيس سابق «بانك فدرال» بود.

«توماس جفرسون» پيوسته از اين انديشه دفاع مي كرد كه آمريكا بايد بانك مركزي دولتي خود را بنيان نهد تا اروپايي ها و اشراف نتوانند از چاپ اسكناس براي كنترل امور كشور بهره گيرند. وي بر اين باور بود كه نهادهاي بانكي بسيار خطرناك تر از ارتش هاي دشمن هستند. با اين وجود، انديشه «هاميلتون» درباره تأسيس يك بانك مركزي «خصوصي» بود كه سرانجام به ثمر رسيد. بدين سان، «بانك آمريكا» در سال 1791 به رغم مخالفت افكار عمومي شكل گرفت، در حالي كه سهامداران عمده آن را «راتشيلد»ها تشكيل مي دادند. تاريخ ابطال منشور اين بانك نيز سال 1811 تعيين گرديد.

بحث برسر دولتي ياخصوصي بودن «بانك آمريكا» در پي تصميم بانكداران اروپايي براي سوق دادن آمريكا به جنگ 1812، به تعويق افتاد. بنابراين، منشور «بانك آمريكا» در جوي از وحشت و ركود اقتصادي همچنان پابرجا ماند، اما پيروزي «جكسون» در انتخابات 1828 به لغو آن انجاميد. وي در سال 1835 هدف سوءقصدي قرار گرفت كه عامل آن، «ريچارد لورنس»، سپس اعتراف كرد كه با قدرت هاي اروپا در تماس بوده است. در سال 1836، بدهي ملي آمريكا براي نخستين و آخرين بار در تاريخ اين كشور به صفر رسيد، كه اين امر خشم بانكداران بين المللي را - كه در آمدشان از بازپرداخت بهره بدهي كشورها تأمين مي گرديد- به شدت برانگيخت و همين امر سبب گرديد تا «نيكلاس بيدل»، رئيس «بانك آمريكا» در سال 1842 كمك مالي خود به دولت را متوقف سازد. «بيدل» در واقع مأمور «بانك پاريس» متعلق به «جاكوب راتشيلد» بود. علاوه بر اين، جنگ مكزيك نيز در مخالفت با «جكسون» تدارك ديده شد. چند سال بعد، جنگ داخلي نيز در حالي آغاز گرديد كه بانكداران لندن از شمال آمريكا و بانكداران فرانسه از جنوب آن حمايت مالي مي كردند. بدين شكل، خانواده «ليهمن» موفق گرديد با فروش اسلحه به جنوب و فروش پنبه به شمال، ثروتي هنگفت برهم زند.

قانون مصوب 1863جايگاه بانك مركزي خصوصي آمريكا را احيا كرد، و «آبراهام لينكلن» كه قصد لغو اين قانون را داشت، به دست «جان ويلكس بوث» كشته شد. «بوث» با بانكداران بين المللي در ارتباطي نزديك قرار داشت. نزديك به يك قرن پس از قتل «لينكلن»، «جان اف كندي» كه با بهشت هاي مالياتي «هشت خاندان» مخالفت مي ورزيد و قصد افزايش ماليات شركت هاي كاني و نفتي را داشت، هدف آتش آنها قرار گرفت. همسر «لي هاروي اوسوالد»، قاتل «كندي» كه خود به دست «جك روبي» كشته شد (كه وي نيز سپس به قتل رسيد)، در سال 1994 به «اي جي وبرمن» نويسنده اظهار داشت: «پاسخ قتل كندي را بايد در بانك فدرال جست وجو كرد. اين بانك را دست كم نگيريد. درست نيست كه اين قتل را صرفاً به گردن انگلتون و سازمان سيا بيندازيم. آنها فقط انگشتي از يك دست واحد هستند. كساني كه پول در اختيار مي گذارند بالا دست سيا قرار دارند...»

خاندان «راتشيلد»
«راتشيلد»ها از يهودي تباران آلمان و از مليت هاي مختلف اند (آلماني، فرانسوي، انگليسي، اسرائيلي و...)، اما امروز صرفاً «راتشيلد»هاي انگليس و فرانسه باقي مانده اند. سابقه بانكداري اين خاندان به قرن چهاردهم بازمي گردد، اما از قرن نوزدهم به حمايت از صهيونيسم اشتهار يافته اند.

در هر دوره از تاريخ، سلاطين و ديكتاتورهايي وجود داشته اند كه به هدر دادن ثروت خود و مردم خود معروف بودند. بنابراين، كشورها و دولت ها براي تأمين پول موردنياز خود به ناچار به بانك ها مراجعه مي كردند. اما، در صورت ناتواني دولت ها در بازپرداخت بدهي خود، بانك ها به چه شيوه پول خود را باز مي ستاندند؟ بايد گفت كه تنها راه حل البته به راه انداختن جنگ بود! اما، براي اين كار بايد كه دو كشور از قدرتي يكسان برخوردار مي بودند و ميزان بدهي آن ها نيز برابر مي بود تا به سهولت به جان يكديگر انداخته مي شدند. و خاندان «راتشيلد» حدود 160سال است كه با اين بينش زندگي مي كند.

در سال1773، «ميرامشل راتشيلد»، بنيانگذار اين خاندان كه بعدها هر يك از پنج پسرش را درصدر يكي از بانك هاي خود در لندن، پاريس، وين، ناپل و فرانكفورت قرار داد، طي ديداري پنهان در «فرانكفورت» با 12 تن از سرمايه داران بزرگ و بانفوذ (درواقع، «بزرگان صهيون») طرحي را مورد بررسي قرارداد كه براساس آن كل ثروت جهان تحت كنترل آنان درمي آمد. اين طرح كه در نهايت «پروتكل هاي بزرگان صهيون» نام گرفت، بر قدرت مطلق «بانك انگليس» براي ايجاد اساس كنترل ثروت جهان تأكيد مي ورزيد.

«راتشيلد »ها و شركايشان در «هشت خاندان» به تدريج كنترل «بانك انگليس» را به دست گرفتند. تعيين ارزش روزانه طلا در لندن، تا سال 2004 در بانك «ان ام راتشيلد» (نيتان و مير راتشيلد و پسران) انجام مي پذيرفت. اين بانك همچنين كنترل تجارت ترياك چيني و بردگان آفريقا را نيز در دست داشت. مبلغ لازم براي خريد «لوئيزيانا» از «ناپلئون بناپارت» نيز از سوي همين بانك تأمين گرديد، و مسبب بحران اقتصادي سال 1842 آمريكا نيز همين بانك بود. اغلب گفته مي شود كه ثروت «راتشيلد»ها به ورشكستگي كشورها وابسته است. 

«ميرامشل راتشيلد» خود مي گفت: «تا زماني كه بتوانم كنترل پول يك كشور را به دست گيرم، اين كه بدانم چه كسي كنترل امور اين كشور را در دست دارد، برايم بي اهميت است.»
حتي جنگ نيز در برابر ثروت خانوادگي «راتشيلد»ها نحسي خود را از دست مي داد. بدين سان، خاندان «راتشيلد» به كمك دارايي خود جنگ پروس، جنگ كريمه و اقدام انگليس براي مصادره كانال سوئز از فرانسوي ها را تدارك ديد و دو جنگ آمريكا عليه مكزيك و جنگ داخلي اين كشور نيز حكم معدن طلا را براي اين خاندان يافت. زندگينامه خاندان «راتشيلد» به اجلاسي در «لندن» اشاره دارد كه طي آن «سنديكاي بانكي بين المللي» تصميم مي گيرد با اجراي استراتژي «نفاق انداز تا بهتر حكومت كني»، شمال آمريكا را عليه جنوب اين كشور وارد جنگ سازد. «اوتو فون بيسمارك»، صدراعظم آلمان، در آن زمان اظهار داشت: «تصميم به تقسيم آمريكا به فدراسيون هايي با قدرت هاي برابر بسيار پيش از آغاز جنگ داخلي اتخاذ گرديد. بانكداران از آن بيم داشتند كه آمريكا سلطه مالي آنان بر جهان را به مخاطره اندازد. و رأي راتشيلدها كارساز واقع گرديد.»

پژوهشگران معتقدند كه ثروت «راتشيلد»ها امروز به بيش از 100ميليارد دلار بالغ مي گردد. «واربرگ»ها، «كوهن لوب»ها، «گلدمن ساچز»ها، «شيف»ها و «راتشيلد»ها با برقراري پيوندهاي خانوادگي با يكديگر، يك خانواده بزرگ بانكي را شكل بخشيده اند. امروز، «راتشيلد»ها درصدر يك امپراتوري مالي گسترده قرار دارند كه سهام بسياري را در غالب بانك هاي مركزي جهان به خود اختصاص مي دهد. خانواده «جاكوب لرد راتشيلد» بنيانگذار «باشگاه جزاير» است كه غول هاي صنايعي چون «رويال داچ شل»، «صنايع شيميايي امپريال»، «بانك لويدز» لندن، «يوني ليور»، «باركلي» و بسياري ديگر را تحت كنترل و توزيع جهاني نفت، طلا، الماس و ديگر مواد اوليه حياتي را به طور كامل در دست دارد. «باشگاه جزاير» حامي مالي «كوانتوم ان وي» جرج سوروس است كه در سال هاي 99-1988 سود كلاني درپي فروپاشي پول تايلند، اندونزي و روسيه به دست آورد. «باشگاه جزاير» ملكه «اليزابت دوم» انگليس و ديگر اشراف اروپايي و اعضاي خاندان هاي سلطنتي را نيز در شمار اعضاي خود دارد. ثروتمندترين نهاد «راتشيلد»ها را «راتشيلد كانتينوئيشن هولدينگز اي جي»، يك هولدينگ بانكي مخفي، تشكيل مي دهد كه در سوئيس مستقر است. در اواخر سال هاي دهه1990، صدرنشينان امپراتوري را در فرانسه «بارون گي دو راتشيلد» و «بارون الي دو راتشيلد» و در انگليس، «لرد جاكوب راتشيلد» و «سر اولين راتشيلد» تشكيل مي دادند. «اولين» رئيس نشريه «اكونوميست» و از مديران «دبيرز» و «آي بي ام» انگليس بود، و نيز فردي بود كه قدرت و نفوذش «آرنولد شوارتزنگر» را بر كرسي فرمانداري كاليفرنيا نشاند. وي همچنين پيش از دستگيري «خودروفسكي» توسط دولت روسيه، كل سهام نفتي وي در «يوكوس اويل» را صاحب گرديد. در سال 2010، «جاكوب» در شراكتي با «روپرت مرداك» به استخراج نفت اسرائيل در چارچوب شركت «جني انرجي» پرداخت.

نابودي «كنترل شده» اقتصادجهان
شاخص هاي مالي و اقتصادي به ما نشان مي دهند كه خطر وخامت اوضاع اقتصادي در آينده، بسيار مي رود. امروز، طبقه متوسط جامعه درحال تبديل شدن به طبقه فقير است، درحالي كه پولداران پيوسته در جست وجوي انباشت هرچه بيشتر مال و ثروت اند. بدين سان، فاصله ميان دو طبقه روزبه روز افزايش يافته، اين دو را به «بي اندازه فقير» و «فوق العاده ثروتمند» مبدل ساخته است. امروز، شاهد جهان سومي شدن كشورهاي ثروتمنديم كه ديگر آن گونه كه تصور مي رفت ثروتمند نيستند. كشورهاي غربي امروز زيربار بدهي هاي خود خرد شده اند و قدرت بازپرداخت اين بدهي ها را از دست داده اند. شايد برخي بر اين باور باشند كه اين يك چرخه طبيعي و يا يك اتفاق اقتصادي است، اما هرچه زمان مي گذرد بيشتر به يك «تروريسم اقتصادي سازماندهي شده» شباهت مي يابد. آيا امروز شاهد نابودي كنترل شده اقتصاد جهانيم؟ چنانچه اين اغتشاش عامدانه پديد آمده باشد چه؟ به وجود آوردن يك مسئله واكنشي را مي طلبد كه در جست وجوي راه حلي برمي آيد، راه حلي كه از پيش تعيين و در راستاي منافع آنها كه از بحران اقتصادي سود كلان عايدشان مي گردد- به عبارت ديگر، اربابان جهان- مهيا شده است. اقتصادي برنامه ريزي شده براي يك نظم نوين جهاني كه با هدف به بردگي گرفتن مردم جهان از طريق كمك به انباشت بدهي شان و كنترل چاپ پول، از نظام هاي مالي عبور مي كند. امروز، شاهد ظهور عصري تازه از كاپيتاليسم، عصر سهامداران يا صاحبان سرمايه ايم، كه حرص و طمع شان سودهاي كلان (تا 15درصد سرمايه) مي طلبد، آن هم در كمترين زمان ممكن!

در كشورهاي بزرگ صنعتي، تبديل شدن اقتصاد با سرمايه گذاري هاي عظيم مالي به صنعت زدايي عامدانه و نابودي ميليون ها شغل همراه گرديده است. سياستمداران نالايق و فاقد بينش امروز به ابزار نظام يك كاپيتاليسم بين المللي «بي در و پيكر» تبديل شده اند كه تابع هيچ قانون و مقررات محدودكننده اي نيست. فقدان راه حل سياسي زمينه را براي انحرافات رواني متعدد (حسرت، بخل و حسد، نفرت و انزجار، كيش رياست،...) فراهم آورده است. حال، راه حل كدام است؟

شكي نيست كه ملت ها بايد به اين نظام جنايتكار و نابودگر كه در راستاي اهداف اوليگارشي «انگل» جهان عمل مي كند، پايان بخشند. اين اهداف كدامند؟ جست وجوي هرچه بيشتر منافع، كنترل محصولات غذايي (بنابراين، تصميم گيري در اين مورد كه چه كسي بايد بخورد و چه كسي نبايد بخورد!) و در واقع، كنترل مردم به كمك سلاح گرسنگي، ايجاد زمينه اي مساعد براي حذف بخش اعظم جمعيت جهان، استفاده از فقر، گرسنگي و جنگ با هدف جلوگيري از توسعه كشورهاي درحال توسعه و وابسته نگاهداشتن آنها، و... اكنون، وقت آن رسيده است كه ملت ها قدرت را از اربابان باز پس گيرند و بدون مراجعه به كاپيتاليسم و يا روي آوردن به مبادلات پولي، خود به گردانندگان توليد، مصرف و جامعه مبدل گردند. آينده به يكپارچگي مردم، تمامي نيروهاي مخالف نئوكاپيتاليسم كه به استقرار توازن قدرتي نوين در بطن جامعه مصمم اند، تعلق دارد. اصلاح عميق ساختارهاي مالي و اقتصادي كشورها اين يكپارچگي و تجمع عظيم را مي طلبد، و همين طور هماهنگي اقدام در سطح بين المللي را. هدف نخست بايد كه كنترل اعتبارها از طريق ملي كردن دست كم بخشي از نظام بانكي باشد كه منشأ بحران كنوني است. بانك ها امروز مأموريت اساسي خود را كه جمع آوري سرمايه در راستاي توسعه اقتصادي است، به سود فعاليت هاي كاملاً سودجويانه و زيان آور از خاطر برده اند. هدف از ملي كردن بايد كه بازگرداندن نظام بانكي به وظيفه اصلي و اساسي آن يعني توسعه اقتصادي باشد. امروز، لزوم برقراري چارچوبي از قوانين و مقررات براي اقتصاد، ديگر بر همگان ثابت گرديده است. اما مشكل، كمبود اراده سياسي و ابزار اجراي اين سياست است.